ارتكزت الاستراتيجية القطاعية للتطوير الدفاعي على خمسة محاور رئيسة:
بناء السياسات العامة والاستراتيجيات الممكنة لأنشطة الهيئة والتكامل الوطني لخلق نظام فعال ومرن وممكن في قطاع التطوير الدفاعي
تسعى الهيئة العامة للتطوير الدفاعي إلى بناء خارطة طريق للتقنيات والأنظمة الدفاعية، يراعى فيها الأولويات الاستراتيجية والمرحلية والجاهزية الوطنية والعمليات التشغيلية لتلبية المتطلبات الدفاعية الحالية والمستقبلية والوصول إلى الريادة التي تستحقها المملكة في التقنيات والأنظمة النوعية
تحقيق تكامل البحث والتطوير الدفاعي مع شركاء العمل على المستوى الوطني، سواء القطاع العسكري والأمني أو القطاع البحثي، وتنمية وتمكين القدرات البشرية الوطنية، وتعظيم أثر مسرّعات الأعمال والحاضنات التقنية وتحفيز ودعم قطاع البحث والتطوير والابتكار الدفاعي
بناء وتحقيق تميز الشراكات الاستراتيجية الوطنية لتحقيق التكامل الوطني والتعاون الدولي، وبناء القدرات في القطاع
تبني وتطبيق أفضل الممارسات الإدارية وأفضل معايير الجودة المؤسسية لتحقيق الموثوقية واستمرارية الأعمال في قطاع التطوير الدفاعي
مراحل تنفيذ الاستراتيجية
المبادرات الاستراتيجية
تعزيز الأنظمة بالسياسات الممكنة والاستراتيجيات الفاعلة ونماذج التشغيل التي تدعم وتنظم وتمكن أنشطة البحث والتطوير والابتكار لقطاع التطوير الدفاعي وبناء القدرات وتوطين التقنيات الدفاعية.
حوكمة التغذية العملياتية والمتطلبات مع المستفيد النهائي وتعظيم الاستفادة من التبادل العملياتي والتقني بين المستفيد والجهات التنفيذية.
نقل وتوطين وتطوير التقنيات الأساسية والمزعزعة والناشئة والتقنيات الممكنة في المجالات الدفاعية وفق استراتيجية قطاع التطوير الدفاعي.
بناء وتطوير جاهزية البنى التحتية التقنية في المجالات الدفاعية وكذلك البنية التحتية الرقمية لتمكين التبادل المعرفي والمعلوماتي والتطبيقي لقطاع التطوير الدفاعي.
بناء البرامج والمشاريع الممكنة لتطبيق مبادئ ومعايير التميز المؤسسي لقطاع التطوير الدفاعي وتمكين القطاع من أفضل الممارسات للتميز المؤسسي وبيئة الابتكار والتكامل مع شركاء العمل.
بناء وجاهزية الأنظمة الرقمية ورقمنة الإجراءات لأنشطة البحث والتطوير والابتكار لقطاع التطوير الدفاعي لبناء بيئة رقمية متكاملة تمكن من تسخير تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز عمليات التحليل المتقدم و اتخاذ القرار والتنبؤ والاستشراف التقني لبناء الخطط المستقبلية.
بناء منظومة التعاون البحثي مع الجامعات والمراكز البحثية الوطنية لمتطلبات المجالات المستهدفة لقطاع التطوير الدفاعي وبناء مسارات المشاركة المعرفية لتعظيم الاستفادة من المعرفة المكتسبة.
بناء وتطوير وتمكين القدرات البشرية في التقنيات المستهدفة في المجالات المستهدفة لقطاع التطوير الدفاعي على جميع المستويات العملية والعلمية والفنية كباحثين ومهندسين وفنيين في قطاع التطوير الدفاعي بالتعاون مع شركاء العمل.
بناء الشراكات الوطنية والدولية لتطوير القدرات والتقنيات وتوطينها في المجالات المستهدفة لقطاع التطوير الدفاعي.
بناء منظومة التمويل الحكومي والمحافظ الاستثمارية المحافظة والجريئة (التقنية والمالية) وإنشاء صناديق التمويل لتحقيق الاستدامة المالية تدريجيا وفق استراتيجية قطاع التطوير الدفاعي.
بناء وتطوير المراكز والمسارات والخدمات الاستشارية الاستراتيجية لتحقيق المرجعية الفنية والعملية وفق متطلبات استراتيجية قطاع التطوير الدفاعي ولزيادة التفاعل والتكامل في الأعمال مع المستفيد النهائي وشركاء العمل.
تطوير منظومة المسرعات والحاضنات التقنية والتكامل مع المسرعات والحاضنات الوطنية لتطوير الحلول المبتكرة للمتطلبات العاجلة والملحة الدفاعية والمساهمة في بناء منظومة التطوير الدفاعي لتحقيق ريادة الأعمال وتعظيم الأثر الاقتصادي.
تحقيق التواصل الداخلي الفعال والوعي بالقيم المؤسسية والثقافة الاستراتيجية والوطنية والمرحلية وكذلك التواصل الخارجي الوطني والدولي مع شركاء العمل للمساهمة في بناء القدرات وتفعيل دور قطاع التطوير الدفاعي.
المساهمة في تحقيق توطين التقنيات والمنتجات والأنظمة الدفاعية من خلال النقل للتصنيع للمنتجات والأنظمة لمتطلبات الأمن والدفاع الوطني، وكذلك تطوير خطط التتجير مع شركاء العمل في القطاعين الحكومي والخاص.
تطوير البرامج والمشاريع الممكنة لاستدامة تشغيل وصيانة المنتجات والأنظمة التقنية الدفاعية وتطوير الأجيال الجديدة منها والتكامل فيما بينها، وضمان استدامة سلاسل الإمداد الرئيسة.
