مجتمع التطوير الدفاعي

المنجزات التي تتم في التطوير الدفاعي في العديد من مناطق العالم تبدأ بتهيئة البيئة المناسبة للبحث والتطوير والابتكار، ولأن القدرات البشرية هي الأساس الذي تقوم عليه أعمال البحث والتطوير والابتكار، فإن الهيئة العامة للتطوير الدفاعي تهتم بوعي المجتمع بقيمة التطوير الدفاعي، وتحرص في أعمالها على توجيه القدرات البشرية إلى التخصصات العلمية التي تحتاجها عمليات البحث والتطوير والابتكار. إضافة إلى ذلك فإن منصة "جاد" التي أطلقتها الهيئة في موقعها تعتبر منصة لأفراد المجتمع المهتمين بالتطوير الدفاعي لمشاركة أفكارهم التي قد تسهم في تطوير هذا المجال. كما تسعى الهيئة من خلال أنشطتها الإعلامية إلى مشاركة أفراد المجتمع نتاج أنشطتها وماتحققه من منجزات وطنية لتعزيز الانتماء الوطني لأفراد المجتمع.

للجامعات ومراكز البحوث الوطنية دور رئيس في منظومة البحث والتطوير والابتكار الدفاعي، يتمثل في إعداد الكوادر البشرية المؤهلة لخدمة القطاع، وإجراء البحوث الأساسية وتشغيل المراكز البحثية والحاضنات المتخصصة.

ولتتكامل هذه الأدوار مع أدوار الجهات الأخرى في مجتمع التطوير الدفاعي، وضعت الهيئة العامة للتطوير الدفاعي مستهدفاتها وبرامجها لمواءمة الجهود البحثية مع الأولويات الوطنية، وحددت مجالات وفرص التعاون مع الجامعات في ضوء الاحتياجات الوطنية والنماذج العالمية لدور الجامعات في منظومة التطوير الدفاعي. وتتمثل المجالات الأربعة الرئيسة للتعاون بين الهيئة والجامعات في:

1- دعم الوصول للبنى التحتية البحثية المتخصصة
2- توجيه ودعم البحوث في المجالات المستهدفة
3- تنمية القدرات البشرية
4- نقل التقنية وتمكين تبادل الخبرات مع الصناعة والقطاعات الدفاعية والأمنية المستفيدة

وخلال الفترة الماضية، عملت الهيئة على المواءمة بين شركات التطوير الدفاعي والجامعات الوطنية، وأطلقت العديد من المنح البحثية بالشراكة مع القطاع الخاص لبناء نموذج تكامل وتمكين بين الهيئة العامة للتطوير الدفاعي، والشركات والجامعات الوطنية، تصب جميعها، بإذن الله، في بناء أنظمة وطنية تعتمد على عمق علمي وطني.

بحسب مؤشر الابتكار العالمي WIPO فقد تقدمت المملكة العربية السعودية ١٨ مركزا خلال عام ٢٠٢٣ واحتلت المرتبة ٤٨ عالمياً على مستوى ١٣٢ دولة. ولدعم هذا النمو المضطرد في المملكة والاستفادة منه في أعمال الهيئة، فإن الهيئة العامة للتطوير الدفاعي تؤمن أن لوجود المسرعات والحاضنات في التطوير الدفاعي دور حيوي في الاقتصاد الحديث، وتقوم الشركات الناشئة بأدوار مهمة في الابتكار والتغيير، والنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، إلى جانب جذب الاستثمار.

وقد أولت الهيئة في بنيتها الهيكلية وبرامجها المستقبلية اهتماماً خاصاً بتبني المبتكرين والأفكار ذات العلاقة بالتطوير الدفاعي ودفعها إلى النمو من خلال المسرعات والحاضنات التي ستنشئها الهيئة خلال الفترة المقبلة. وستعمل الهيئة من خلال برامج المسرعات والحاضنات على تزويد الشركات والأفراد بالموارد والإرشادات والتوجيه الفني، والمعامل والأجهزة المساعدة، إلى جانب توفير التمويل وبناء الشراكات.

ضمن أدوار الهيئة العامة للتطوير الدفاعي في بناء منظومة تطوير دفاعي متكاملة في المملكة، تعمل الهيئة على إنشاء ١١ مركز تطوير وطني لمختلف المجالات الدفاعية، تشمل مراكز بحثية في القيادة والسيطرة والاتصالات، وأخرى للمراقبة والاستطلاع، والطيران والفضاء، علاوة على إنشاء مراكز تطوير للأنظمة البحرية والبرية والطيران والفضاء، ومراكز أخرى للتقنيات المستقبلية. بالإضافة إلى التكامل مع مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية الذي يعتبر أحد القطاعات الذي تشرف عليه الهيئة العامة للتطوير الدفاعي.

للابتكار والمبتكرين دور أساسي ومحوري في النمو الاقتصادي، والقدرة التنافسية، إلى جانب أدوار مهمة في حل المشكلات التي يواجهها القطاع الدفاعي، كما يحقق الابتكار تقدمًا تقنيًا من خلال تحويل نواتج الابتكار إلى منتجات ذات قيمة مضافة في القطاع الدفاعي. ودعماً للمبتكرين أطلقت الهيئة العامة للتطوير الدفاعي منصة "جاد" التي يمكن لذوي الأفكار المبتكرة مشاركة أفكارهم مع الهيئة ونقلها إلى آفاق أخرى. كما أطلقت الهيئة مع شركائها الآخرين جائزة الابتكار التي تحتفي بالمبتكرين وأفكارهم

تتيح الهيئة العديد من الفرص لمشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة والتعرف على الأولويات الدفاعية الوطنية؛ وتدعم الهيئة الشركات الصغيرة والمتوسطة لتلعب دورًا بارزًا في الارتقاء ببيئة التطوير والابتكار الدفاعي، وتعدُ روافد أساسية لمكونات الاقتصاد الوطني، ومرتكزات رئيسية في مساندة التطوير الدفاعي؛ لهذا فإن دعم الهيئة للشركات الصغيرة والمتوسطة يُعد أحد أولوياتها.

تكتمل رحلة تحويل نواتج التطوير الدفاعي بالوصول إلى التصنيع الكمي لتلك الأنظمة والمنتجات. وتعمل الهيئة على التواصل الفعال والمستمر مع الشركات الوطنية العاملة في التصنيع العسكري إلى جانب الشركات الصناعية المنتجة للمواد والقطع الأولية. وبالتعاون مع الهيئة العامة للصناعات العسكرية، فإن الهيئة العامة للتطوير الدفاعي تعمل مع القطاع الصناعي على تحقيق التكامل من خلال تعزيز عمل الشركات مع مراكز التطوير الدفاعي وتلبية احتياجات الشركات، كما تعمل مراكز تطوير الأنظمة مع الشركات على بناء النماذج النهائية للمنتجات والمشاركة الفاعلة معها خلال رحلة تطوير الأنظمة