أكد معالي محافظ الهيئة العامة للتطوير الدفاعي "جاد" د. فالح بن عبدالله السليمان على أن الهيئة تعمل بتوجيه من القيادة الرشيدة - حفظها الله - على تعزيز التعاون البحثي والمشاركة المعرفية والشراكات الوطنية بين الجامعات والشركات ذات العلاقة بالتطوير الدفاعي، مشيرًا بأن تنظيم ملتقى جسر "ملتقى الجامعات والشركات" يأتي استكمالًا لبناء منظومة دفاعية متكاملة، وأضاف: تعد البحوث المتقدمة في منظومة التطوير الدفاعي من الركائز التي تعتمد عليها الهيئة باعتبارها قاعدة أساسية للابتكارات التقنية. والنمو المضطرد في تلك البحوث العلمية يمثل فرصًا للمملكة في تنمية ودعم قطاعاتها الدفاعية والأمنية. ولهذا حرصت الهيئة على أن تعمل على توجيه الأنشطة الأكاديمية في الجامعات والمراكز البحثية الوطنية إلى المجالات المتعلقة بالجوانب الدفاعية والأمنية لتعظيم الاستفادة منها. تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، وسمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس إدارة الهيئة - يحفظهما الله -.

            جاء ذلك في ملتقى جسر "ملتقى الجامعات والشركات" الذي نظمته هيئة التطوير الدفاعي "جاد" اليوم الاثنين بمشاركة ست جامعات سعودية هي الملك عبدالعزيز والملك سعود والملك فهد للبترول والمعادن إلى جانب جامعات الإمام محمد بن سعود والأمير سطام بن عبدالعزيز والأميرة نورة بنت عبدالرحمن،  وعدد من الشركات الوطنية في المجال الدفاعي مثل الشركة السعودية للصناعات العسكرية "سامي" والشركة الوطنية للأنظمة الميكانيكية وشركة واكب وغيرها من الشركات الوطنية.

            وأوضحت الهيئة أن اختيار هذه الجامعات جاء بناء على زيارات ولقاءات تم من خلالها تقييم قدراتها وفق متطلبات التطوير الدفاعي، وأن الهيئة  تسعى في خطتها لتوسيع نطاق التعاون لتشمل الجامعات السعودية كافة خلال الفترة المقبلة.

            وجاء تنظيم الهيئة العامة للتطوير الدفاعي "جاد" لملتقى جسر، لتركيز جهود البحث والتطوير في الابتكارات الدفاعية وتعظيم الاستفادة من القدرات الجامعية وربطها بالصناعات العسكرية من خلال التعاون المشترك مع الشركات ومراكز التطوير والمستفيد النهائي وتحفيزها لخدمة التطوير الدفاعي، إلى جانب تعزيز التكامل بين الجهات العاملة في منظومة التطوير الدفاعي مثل وزارة الدفاع والهيئة العامة للصناعات العسكرية وغيرها من الجهات العسكرية والأمنية، بما يحقق توجيهات القيادة الرشيدة أيدها الله في الاعتماد بعد الله على القدرات الوطنية في دعم أمنها واستقرارها مع نمو اقتصادها المعرفي.

            وبلغ عدد المشروعات البحثية المقدمة ثمانية وستين مشروعًا بحثيًا في خمسة مجالات بحثية رئيسة و  أربعين موضوعًا متخصصًا تغطي بعض الاحتياجات ذات الأولوية في الجهات العسكرية والأمنية في المملكة، وتستهدف كذلك استفادة الشركات من القدرات الجامعية في العقود التي وقعتها في وقت سابق مع الهيئة بقيمة تجاوزت 1.6 مليار ريال.

             واستعرض الملتقى البحوث المقدمة ومناقشتها بين الهيئة والباحثين والشركات، وبعد ذلك اختيرت المواضيع البحثية الفائزة لبدء العمل معها. ومن المتوقع أن ينتج عن هذه الأبحاث والمشروعات تطوير وتوطين لعدد من الأنظمة الدفاعية في المملكة بإذن الله.